جَريمة الامتناع عن إغاثةِ المَلهوف في ظلِ انتشار الأوبئة

الملخص

إنَّ انتشار الجَرائم والمُخالفات القانونية أمر طَبيعي ومُلازم للإنسان مُنذ الخَليقة، وفي كُلِ المُجتمعات إلا أنَّ هذهِ الظَاهرة تَزداد وَيتسع نِطاقها في الظُروف الاستثنائية، وما يُصاحبها من إجراءاتٍ مُقيدةٍ للحُريةِ ومُحددة لِنطاقِ العَمل ومُضيقة لمساحاتِ الحُرية للفردِ من دون وجود أيّ بَدائل من قبل الحكومات للتخفيفِ من وطأة تلك الظروف بتأثيرها السَلبي على المجتمعِ كجريمة الامتناع عن إغاثةِ المَلهوف التي تُعّد إحدى الجَرائم الاجتماعية التي تنطلق من مبدأ المُساعدة، ومَدَّ يَد العَون لكلِ شَخص مُمكن أن يتعرض لخطرٍ يُهدد حَياتهِ أو سَلامته، فَيترّتب على ارتكاب تلك الجَريمة آثار كبيرة تُهدد حَق الإنسان في الحياةِ أو سَلامة الجَسد الذي تَعمل المواثيق الدولية والدساتير والتَشريعات الوطنية كافة على حمايتهِ.