الأسرة وحماية حقها في الملكية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات العراقية

الملخص

تعدُّ الأسرة الخليّة الأولى في المجتمع وأساسه؛ بل إِنَّ القوانين تُسنُّ وتشرّعُ لتنظيم العلاقات داخل المجتمع، ونتيجة للتطور الحاصل في المجالات كافة، والحفاظ على الموارد من الاستنزاف، وتشجيع التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الإنسان التي من المفترض أَنْ يتمتع بها كُلّ فرد أو أسرة في المجتمع، وللترابط الوثيق بين حقوق الإنسان جميعها؛ فلا يمكن الاستغناء عن حق من هذهِ الحقوق أو تجزئتها، إذ تتمحور مشكلة البحث فيما إذا كانت قواعد قانونية وطنية كافية لحماية الفرد والأسرة، وضمانا يمتعها بحقوق الإنسان، وحقها في التملك، والحصول على وحدة عقارية مستقلة، وغيرها من تلك الحقوق كما طرح البحث سؤالًا مفادهُ: هل أَنَّ التشريعات الوطنية واكبت الإعلانات والمواثيق الدولية بوجود قوانين وطنية كافية لحماية الأسرة من الضياع والتشرد، والحرمان؟، وهل أَنَّ القواعد القانونية الخاصة بالأسرة وحقها في الملكية ولاسيما العقارية منها منصوص عليها دستوريًا أم لا؟ وقد اتبعنا المنهج التحليلي للنصوص القانونية؛ للوصول إِلى أَبرز نتائج البحث، ومنها تُعدُّ سندات التسجيل العقاري وسجلاتها وصورها المصدقة حجة على النَّاس كافة بما دُوِّن فيها ما لم يطعن بها بالتزوير.