حل البرلمان في ظل النظام الفدرالي في العراق

الملخص

في الأنظمة البرلمانية يتأكد التوازن على السلطات بين البرلمان(مجلس النواب) كسلطة تشريعية والسلطة التنفيذية (الحكومة)، والتوازن هذا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعني أن للحكومة طلب حل البرلمان وانتخاب مجلس نيابي جديداً بديلاً عنه، وبالمقابل فإنَّ البرلمان له إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بديلاً عنها، وفي العراق وجدنا أنَّ البرلمان تعرض للحل في ظل النظام الملكي بموجب دستور 1925م مرات عديدة، فبينما لم يشكل مجلس نواب في ظل دستور 1958م، وكذلك في دستور 1963م، ودستور 1964م، ودستور 1968م وفي دستور 1970م، وعلى الرغم أنَّ النص على تشكيل مجلس النواب إلا أنه ظل بلا وجود حتى عام 1980 م، وفي قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية للعام 2004م تم تشكيل البرلمان وتأكد هذا التشكيل في دستور 2005م الفدرالي النافذ اليوم، وإنَّ معرفة مسوغات حل البرلمان في دستور 2005م يتطلب عرض أسباب الحل في الدساتير السابقة، ومن ثم التأكيد على حل البرلمان في دستور 2005 م الفدرالي الذي اخذ بالنظام البرلماني