الرقابة التشريعية والقضائية على الاجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء العراقي للحد من جائحة كورونا

الملخص

تتجسد مشكلة البحث بمدى رقابة مجلس النواب والقضاء بشكل عام على الاجراءات
التي يتخذها مجلس الوزراء عند مواجهتها هذه الجائحة ، وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها
ممارسة تلك الرقابة.
إذ إن العالم اليوم يشهد ظهور اخطر الامراض والاوبئة وهو وباء (كورونا) الذي فتك
بالبشر من خلال اعداد الوفيات والاصابات وخاصة ازدياد اعددها في الدول المتطورة رغم ما
تمتلكه هذه الدول من تطور في المنظمة الصحية سواء على الصعيد التشريعي او التقني، ولاشك
أن العراق واحد من الدول التي شهدت حصول اصابات ووفيات جراء هذا الوباء، وهنا كان
يتوجب على مجلس الوزراء أن يتخذ الاجراءات المناسبة في هذا الخصوص انطلاقا من واجباته
المناطة اليه في ظل دستور 2005 وكذلك ما تنص عليه القوانين الاخرى النافذة، وتأسيسا على
ذلك فان مجلس الوزراء اتخذ بعض الاجراءات من خلال تشكيل خلية الازمة رقم (55) لسنة
2020 والصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، إذ اصدرت هذه الخلية كثيراً من القرارات
المهمة لأجل مواجهة جائحة كورونا.
إنَّ الدراسة التحليلية للنصوص الدستورية والقانونية ستكون ذات فائدة لجهة تبيان
فاعلية الحكومة الاتحادية وهي بصدد اتخاذها للإجراءات المتعلقة بحماية الحق في الصحة العامة
في مواجهة وباء كورونا وابرز هذه التشريعات دستور 2005 فضلاً عن القوانين التي تتعلق
بالصحة العامة.