تعديل الأجر في عقد المقاولة

الملخص

يُحدد الأجر في عقد المقاولة عادة بمقتضى اتفاق الطرفين، أو وفقًا لما ينص عليه القانون، ولا يجوز تعديله بعد الاتفاق إلا في حالات استثنائية يبيّنها المشرّع، وقد يمنح المشرّع القاضي سلطة تعديل الأجر في عقد المقاولة، وذلك عند توفر ظروف استثنائية تبرر هذا التدخل بهدف إعادة التوازن بين شروط العقد ومتطلبات العدالة، وتصحيح الاختلال الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة ظروف غير متوقعة بعد إبرام العقد تؤثر على الأساس المالي لعقد المقاولة. وفي مثل هذه الحالات، إذ يتدخل القاضي لتعديل الأجر بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الطارئة، كما يمكنه عند الضرورة تعليق تنفيذ العقد مؤقتًا إلى أن تزول حالة القوة القاهرة التي حالت من من دون التنفيذ.