إدارة الموارد المائية الدولية وفقاً للاتفاقية الأوروبية للمياه لعام 1992

الملخص

اهتم المجتمع الدولي بموضوع المجاري المائية وعقد الكثير من المؤتمرات والندوات وطرح الكثير من الأفكار والمقترحات لغرض إصدار إطار قانوني موحد ينظم كيفية الانتفاع والاستعمال والاستخدام لهذا المورد الطبيعي غير المتجدد، فعملت اللجنة الأقتصادية لغرب أوروبا التي تعد إحدى اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة على إنشاء اتفاقية للمياه الدولية، وأتمت أعمالهم بإصدار اتفاقية " حماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واستخدامها لعام 1992"، والتي كانت تعد اتفاقية إقليمية أول إصدارها، ومن ثم بعد التعديل عليها ولرغبة المجتمع الدولي أصبحت الاتفاقية عالمية ومتاحة لجميع بلدان العالم بالانضمام اليها، ومن مشاكل البحث هو كيفية العمل على تحقيق الاستخدام المنصف بين الدول المتشاركة بالمجرى المائي الدولي وفقاً لقواعد الاتفاقية أعلاه، ويهدف البحث إلى كيفية الوصول إلى الإدارة المتكاملة للمجرى المائي الدولي وفقا لنصوص الاتفاقية، واعتمدنا على المنهج التحليلي لغرض معرفة مضمون النصوص القانونية، واستنتجنا بأنَّ الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الملزمة للدول المنظمة إليها، وأقترحت بضرورة تشكيل لجنة محايدة ومشتركة من جميع الدول المتشاركة بمجرى نهري دجلة والفرات تعمل بصورة مستقلة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لهذين المجريين.