التداعيات القانونية للأثر التجديدي في الحساب الجاري

الملخص

تتناول هذة الدراسة موضوع التداعيات القانونية للأثر التجديدي على الحساب الجاري والذي هو عبارة عن كل دين داخل في الحساب الجاري يفقد صفاته وعناصره بمجرد دخوله في الحساب الجاري مما يؤدي الى انتفاء هذا الدين وفقدان مقوماته كي يحل بدلاً عنه دين جديد يظهر بعد عملية الرصد النهائي عند إقفال الحساب الجاري أو نهايته، ويخضع هذا الأخير لأحكام القانونية للحساب الجاري.

من ثم تسعى هذة الدراسة الى بيان مفهوم الأثر التجديدي للدفعات في الحساب الجاري من خلال بيان التكييف القانوني لفكرة تحويل المدفوع في الحساب الجاري مما جعلها تتصف بصورة مغايرة عن القيد الأساسي والأصلي المنشأ لها، وبيان موقف الفقه والقضاء والقوانين  تجاه الأثر التجديدي للدفعات الداخلة في الحساب الجاري، وكذلك بيان الآثار الناجمة عن دخول تلك الدفعات في جوف الحساب الجاري من خلال بيان النتائج القانونية المترتبة على مبدأ الأثر التجديدي للدفعات في الحساب الجاري، وأخيراً بيان الاستثناءات الواردة على مبدأ نتائج الأثر التجديدي للدفعات في الحساب الجاري.

قد خلصت هذة الدراسة الى أنَّ الاثر التجديدي على الحساب الجاري ما هو الا أثر قانوني ينتج باتفاق إرادة طرفين عن نشوء موجب حديث بدلاً من الدين السابق، ويختلف عنه في أي عنصر من عناصره المتنوعة كما هو الحال في شخصه أو موضوعة أو مصدره، ولهذا أنَّ أيّ تغيير يحدث بشخص الدائن أو المدين يعدُّ ذلك تجديداً، وهذا ما يجد سنده من خلال التكيف القانوني لتحول المدفوع في الحساب الجاري، والذي طرحت فيه عدة نظريات، فمنها قد ردها إلى نظرية أو عمل المقاصة. ومنها من أرساها على النظرية الكلاسيكية التي تبنت فكرة التجديد والتي نالت قبول واسع في الفقه والقضاء.