مكافحة التطرف الفكري من وجهة القانون الدولي الخاص

الملخص

يعد التطرف الفكري من الأفكار ذات الخطر الكبير على المجتمع، حيث إنَّ خطره يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع نتيجة تشعبه وتوسع أنماطه وأساليبه من خلال الانفتاح الذي يشهده العالم واشتباك العلاقات الخاصة الدولية في العراق بعد عام 2003م، والتي ألقت بظلالها على الأجانب واكتسابهم الجنسية العراقي في ظل قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 المعدل، ولَمَا كان سيف القانون هو من أهم الأساليب في مواجهة التطرف، فقد أورد المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية النافذ حالات لسحب الجنسية العراقي من الأشخاص الذين يقومون بأفعال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامة مجتمعها وقانون إقامة الأجانب في العراق،  إذ تصدى لظاهرة التطرف الفكري من خلال رفض دخول الأجانب الى الأراضي العراقية، وكذلك أعادهما إذا كان وجودهم يهدد أمن وسلامة الدولة العراقية، فلذا فإنَّ التطرف الفكري وأساس مكافحته هو من المواضيع الحديثة التي دفعتنا إلى البحث فيه، ومعرفة كيفية امكان القضاء عليه أو التقليل منه باستخدام الوسائل القانونية