تَدْوِيل عُقُود الدَّوْلَة بِاعْتِبَارِهَا عُقُودَ اسْتِثْمَارٍ دُوَلِيٍّ خَاصّدِرَاسَةُ الأَسْبَاب وَالآلِيَّات

الملخص

  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: ففي عالم العولمة المتسارع جدًا أصبحت بعض أنواع من العقود الإدارية مثار جدل، ولا سيما عقود الاستثمار الأجنبي منها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من العلاقات القانونية المتعلقة بالاقتصاد بين الدول وبعضها أو الأفراد، حيث تؤدي هذه العقود أثرا حاسما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصادات الوطنية -بضمنها العراق محل البحث-، حيث يتناول بحثنا هذا بشكل خاص »تدويل عقود الدولة«، والتي تشير إلى تحويل العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين الأجانب إلى عقود تخضع للقانون الدولي الخاص، وإن هذا التحول يهدف إلى توفير بيئة استثمارية، وقواعد مستقرة وآمنة، وهب بطريقها ومن خلالها جاذبة للاستثمارات بالإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين الأجانب، إذ يتناول بحثنا أسئلة منها: ما أهم الأسباب التي تدفع الدول إلى تدويل عقودها؟  وما الآليات القانونية التي تستخدم لتدويل هذه العقود؟ وما العوامل التي تؤثر في نجاح عمليات التدويل؟ وعليه تكمن أهمية الدراسة بكونها تساهم في فهم أعمق لظاهرة تدويل العقود -التي أصبحت ملحة-، وآثارها على القانون والاقتصاد على حد كبير سواء، وأنها تقدم رؤى قيمة لصناع القرار والمستثمرين، إذا تم أخذ ذلك بعين الاعتداد والحسبان.