النظام العام و أثره على مدد السقوط و اجراءات التقاضي في ظل جائحة كورونا

الملخص

أفرز حظر التجوال بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد تساؤلات عديدة ولعل من
اهمها موضوع مدد السقوط المنصوص عليها في القانون المدني كما هو الحال بالنسبة لمدة سقوط
الحق في المطالبة بالجعل التي حددها المشرع العراقي بستة اشهر من تاريخ اعلان العدول
وكذلك الحال بالنسبة لمدة سقوط دعوى ضمان المقاول والمهندس العشري تجاه رب العمل في
عقد المقاولة والتي حددها المشرع العراقي بسنة من تاريخ حصول التهدم الكلي او الجزئي
للعقار، فهذه المدد تتعلق بالنظام العام، ولا يشملها وقف المدة بسبب الحظر بعده مانعاً مادياً،
وهذا يعني ضياع الحق على صاحبه بسبب عدم وجود نص يمكن أن يسعفه في ظل القوة
القاهرة.
ويزيد الأمر تعقيداً عدم وجود نص في قانون المرافعات يسعف المتضرر بسبب سقوط
حقه في القانون المدني، فلا يمكن القياس على حالات او نصوص ينطبق عليها مدة حظر
التجوال لأن نصوص قانون المرافعات لا تقبل القياس كونها تتعلق بالنظام العام، وبالتالي خلت
نصوص قانون المرافعات من تنظيم حظر التجوال باعتباره مانعاً مادياً أو قوة قاهرة تحتم وقف
المدد القانونية.
ورغم محاولة تدارك الامر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم بالبيان
الصادر بالعدد 41/ق/أ بتاريخ 2020/4/6 والذي عدَّ فيه مدة حظر التجوال بسبب تفشي
فايروس كورونا الذي ادى الى توقف العمل في جميع الوزارات والمؤسسات انقطاعاً للمرافعة
وكذلك فعل مجلس الدولة في الامر الوزاري الصادر منه بالعدد 751 بتاريخ 2020/3/5 إلا أن
حالات انقطاع المرافعة قد حددها قانون المرافعات ولا يمكن ان يتم التوسع او القياس عليها،
فالمادة ٨٤ حددت حالات انقطاع المرافعة بالحالات الالآتي(وفاة احد الخصوم او فقده أهلية
الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه..)، فأي من هذه الحالات قد تحققت!

وبناءً على ما قدمنا نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مسألتين جوهريتين وقد
اصطدمت بواقعنا الحالي بسبب حظر التجوال ، المسألة الأولى تتعلق بمدد السقوط وكيفية معالجة
النصوص لاستيعاب القوة القاهرة سواء بالنسبة لنصوص القانون المدني او بالنسبة لنصوص
قانون المرافعات. أما المسألة الثانية فتتمثل بإجراءات التقاضي، ولقد ركزنا على بعض صور تأثير
حظر التجوال واصطدامه بنصوص تتعلق بالنظام العام، ولقد ركزنا على مسألة مباشرة الاجراء
القضائي سواء كان يتعلق هذا الاجراء بالبدء في الدعوى أو السير فيها أو الطعن في الاحكام
والقرارات لنخرج ببعض النتائج والتوصيات التي قد تعين المشرع والقاضي لمواجهة مثل هذه
الحالات الطارئة.