- تأسست مجلة العلوم القانونية والسياسية سنة (2012 ) - مجلة نصف سنوية علمية محكمة، تصدرها كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى، ديالى/العراق. - تاريخ أول عدد صدر سنة (2012). -عدد الأعداد التي تصدر (2) عددين -عدد واحد كل ستة أشهر- بمعدل مجلد واحد في السنة التقويمية. -عدد الإصدارت التي أصدرت خلال الفترة بين (2012 - 2021) هو (18) عدد، و(3) ثلاثة أعداد خاصة بأبحاث مؤتمرات الكلية، وعدد خاص واحد بأبحاث كلية بلاد الرافدين الجامعة. - تهتم بنشر البحوث العلمية والدراسات المحكمة في مختلف الدراسات القانونية والعلوم السياسية من داخل وخارج العراق، فضلاً عن نشر عرض رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الإختصاصات القانونية والسياسية، ونشر عرض الكتب العلمية الصادرة حديثاً وأعمال المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى، والاقسام والكليات المناظرة لاختصاص المجلة من خارج جامعة ديالى.
College of Law and Political Sciences - Diyala University
لا شك في الإرهاب أنَّه موضوع العصر نظراً لانتشار مظاهره في شتى بقاع العالم وتأثيره في مفاصل الحياة، ولا بدَّ من الاشارة الى أنَّ النظام السابق قد مارس شتى أنواع وصور الإرهاب بالضد من فئات المجتمع العراقي المتعددة، وتتحدد المشكلة لهذا البحث في تحديد ارهاب النظام السابق وصوره المتعددة التي كان يمارسها ضد من يعارض نظامه وسياسته القمعية، وأما بخصوص أهمية الدراسة الحالية، فهي تتعلق بأهمية الحقبة الزمنية التي نقوم بدراستها، وهي مدة مظلمة من تاريخ العراق الحديث حيث شهدت هذه الفترة صور متعددة من الإرهاب والقمع ضد فئات محددة بعينها فضلاً عن أي شخص يخالف النظام وتوجهاته، وقد توصل البحث إلى إِنَّ وصف الإرهاب أسهل من تعريفه، فهو ظاهرة دولية يحيط به الكثير من الغموض.
النظام السابق، الإرهاب، المقابر الجماعية
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم القانونية والسياسية
التسوية القضائية لمنازعات الضمان الاجتماعي (دراسة مقارنة: التشريعات العراقية مع التشريعات المقارنة الأخرى)
يعد الضمان الاجتماعي أحد حقوق الإنسان التي تسعى الدول جاهدة من بينها العراق على إدراجها ضمن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، وقد كانت نتيجة هذا السعي أنْ تم تشريع أنظمة قانونية قد تساعد على تحقيق هدف كل منهما، ومن هذا المنطلق أكد عليهما كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين، ولذا أكدت الدساتير كافة للدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات على الحق في الضمان الاجتماعي، وكذلك قوانين كافة الضمان الاجتماعي التي شرعت في العراق، لكن على الرغم من ذلك ينتج عن تنفيذ هذا الحق منازعات عامة أو طبية تقرر لفئات الضمان الاجتماعي حق اللجوء إلى القضاء.
التسوية القضائية، منازعات الضمان الاجتماعي
التنظيم القانوني لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004
لقد كانت تداعيات احتلال العراق عام 2003 كبيرة جداً في إلحاقه أضرار عديدة جسيمة بالمدنيين العراقيين وإنشاء ظروف غير عادية مؤلمة عليهم جراء هذه الأضرار، وجراء انعكاسات النشاطات المسلحة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال بشكل جعل الشعب العراقي في ظروف أمنية واجتماعية اقتصادية وسياسية استثنائية خطيرة. لقد كان لهذه الظروف الاستثنائية الأثر الكبير في دفع ملايين من العراقيين للهجرة داخل البلد وخارجه مع ارتفاع كبير في معدلات البطالة والجرائم الاجتماعية والإرهابية، فكان لابد من تشريع قانون ينظم حالة الطوارئ بعد عام 2003 لمعالجة الظروف الاستثنائية، فقد تم صدور أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 في عهد الحكومة الانتقالية للدكتور إياد علاوي وبإشراف الحاكم المدني بول بريمر.
السلامة الوطنية، حالة الطوارئ، الظروف الاستثنائية، الرقابة القضائية
الأساس القانوني للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي
تُعد العدالة الاجتماعية إحدى المهام الأساسية التي تكفل دولة القانون ضمان الوصول إليها، والتي تتضمن هي تعاونُ الأفراد جميعا في منظومةٍ مجتمعيةٍ واحدةٍ متكاملة يكونُ فيها الأعضاء حاصلينَ على فرصٍ فعليةٍ ومتساويةٍ لكي ينموُ ويتعلم وتتاح لهُ اقصى القدرات، وهي متصلةٌ بالجهودِ الفاعلةِ لتؤكد توفير الفرص المتساوية لكل الأفراد في الحدود المعمول بها، وهي تشمل التوازن المستهدف تحقيقهُ بين المصالح بغية كفالةِ النظام اللازم لسكينةِ المجتمع، وتعكس حق الأفراد في نصيبهم من موارد الدولة وخيراتها للوصول إليها، وعليه كرست الجهود الدولية العالمية والإقليمية آليات عدة للوصول الى العدالة الاجتماعية وتنظيمها مع جعل منظمة العمل الدولية الراعي الأول لها.
العدالة الاجتماعية ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرارات الجمعية العامة، العهدين الدوليين للحقوق لعام 1966
دور العرف الدولي في توسيع نطاق إلزام المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
لقد كان ومازال العرف الدولي له أهمية وتأثير واضح في حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال سد النقص الذي يشوب المعاهدات الدولية، لكي يتلاءم مع ما جاء في هذه المعاهدات، وتكون جنباً الى جنب، وعلى الرغم من تقنيين الأعراف الدولية في المواثيق الدولية المكتوبة إِلا أَنَّه لم يفقد اهميته، إذ تستند المحاكم الدولية في الكثير من أحكامها أو آرائها الاستشارية على المبادئ العرفية، وإن التزام الدول غير الأطراف بالعرف الدولي لا يكون إلا برضا الدول، فما الذي يلزم الدول غير الأطراف لحماية حقوق الإنسان؟ فلذا سنعمد في هذا البحث إلى بيان دور العرف الدولي في توسيع نطاق المعاهدات الخاصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودوره في القانون الدولي الإنساني.
العرف الدولي، المعاهدات الدولية، الالتزام الدولي
تحديد تعارض مصالح المتهمين في الدعوى الجزائية وسبل معالجته
يعد تعارض المصالح بين المتهمين أمراً من واقع الحياة، وعلى المحكمة هي في طريقها لإحقاق الحق أنْ لا تتشدد في تحديد تعارض المصالح، لأنَّ في هذا الأمر إهداراً لضمانة مهمة، وهي كفالة حق الدفاع للمتهمين، ويتعين على المحكمة أنْ لا تضيق من مجال تعارض للمصالح بين المتهمين الذين يمثلهم محام واحد، لأنَّها ستجعل من حق الدفاع مجرد ضمانٍ شكلية لا مسوغ لها، ولا بدَّ من أنْ تتوسع المحكمة في تفسير تعارض المصالح وتحديدها بين المتهمين، ويتعين عليها أنْ تقضي ببطلان الإجراءات الجزائية إِذا كانت جهة طعن، وأما إِذا كانت محكمة موضوع فيتعين عليها فصل دفاع المتهمين، ويستقل كل متهم منهم بمحام خاص يكفل الدفاع عن حقوق كل منهم، ويتضح لنا دور المحكمة جلياً في معالجة هذا التعارض من فصل دفاع المتهمين، والتأكد من أنَّ المتهمين ليس بينهم تعارضا في المصالح سواء في الدفوع أو المواقف، وأما مهام المحامي فيتعين عليه أنْ يفصح للمتهمين وللمحكمة عن حالة التعارض التي تحدث حال تمثيله لأكثر من متهم، وأنْ ينسحب من تمثيل أحدهما أو كلاهما بحسب الأحوال.
تعارض المصالح، كفالة حق الدفاع، أخلاقيات المحاماة، واجبات المحامي، دور المحكمة، التمثيل المشترك.
الذكاء الاصطناعي في عملية صنع واتخاذ القرار السياسي (رؤية نظرية معاصرة)
يهدف هذا البحث الى تحليل العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي وصنع القرار السياسي، وفي ظل التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، إذ أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) عنصرا فاعلا في صياغة السياسات العامة من خلال قدرتها على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير نماذج تنبؤيه دقيقة تدعم متخذ القرار السياسي، فيتناول البحث من منظور أكاديمي تحليل الابعاد النظرية والتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات السياسية مع التركيز على الفرص التي يتيحها لتحسين كفاءة وفعالية القرارات وكذلك التحديات التي يفرضها على صعيد القانوني والسياسي والسيادة الوطنية، ويخلص البحث الى أنَّ الذكاء الاصطناعي على الرغم من إمكاناته الواعدة لا يمكن أنْ يحل محل العنصر البشري في صنع القرار السياسي، بل يجب أنْ يستخدم كأداة مساعدة تعزز من جودة القرار، ويوصي البحث بضرورة وضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال السياسي بما يحفظ المبادئ الديمقراطية ويصون حقوق الإنسان.
الذكاء الاصطناعي، القرار السياسي، البيئة السياسية، التحديات القانونية والسياسية.
الذكاء الاصطناعي كأداة للتحول الرقمي في مجال السياسات العامة الفرص والتحديات
يمثّل التحول الرقمي أحد أبرز التحولات البنيوية التي يشهدها العالم المعاصر، إذ لم يعد مقتصرًا على تحديث الأدوات التقنية والرقمية فحسب، بل أصبح مدخلاً لإعادة صياغة منظومة الحكم والإدارة العامة للدول لاسيما مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تحديث استراتيجية في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، إذ يمثل الذكاء الاصطناعي من أهم ابتكارات الثورة الرقمية الحديثة بما يقدمه من إمكانات وفرص لصانع السياسات من التعامل مع البيانات الضخمة والتنبؤ بالمشاكل العامة التي يمكن أنْ تطرأ على المجتمع والمؤسسات فضلا على دوره في تعزيز كفاءة دورة مراحل السياسات العامة عبر تحسين القدرة على التنبؤ، وتحليل البيانات، ودعم عملية صياغة البدائل، واختيار السياسات المناسبة بالاعتماد على البرامج التجريبية، وفضلا على ما يقدمه من أدوات تقييم تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة مما يساعد في إصلاح السياسات لتحقق أهدافها، وبالرغم من ما يقدمه الذكاء الاصطناعي في عملية السياسات العامة من فرص إلا أنَّه يواجه بعض التحديات التي تعيق استخدامه، ومنها التحديات التنظيمية، والتي تتعلق بجمع البيانات وإنشاء التطبيقات فضلا على ضعف البنى التحتي الرقمية للدول، وأما التحديات البشرية، والتي تتعلق بضعف الكوادر المدربة رقميا كذلك التأثير في سوق العمل وزيادة نسبة البطالة، وأضف اليها التحديات التشريعية القانونية والتحديات الأخلاقية المتعلقة بتوجيه الخوارزميات وامن البيانات كلها تحديات يجب تجاوزها عبر سياسات منظمة وعادلة لضمان الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي تحقيقا للأهداف المرجوة.
الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، السياسات العامة
مبدأ التوقع المشروع في نطاق المنافسات التجارية "دراسة مقارنة"
لا مراء في أن المبادئ القانونية دائمة الظهور، وتتزايد بصورة ملحوظة، وظهور المبدأ فى ذاته يتصل بأحداث معينة، حتي أن نشأته لها ثمة دواعي حقيقية دعت إلى وجوده، لذلك فإن نشأة المبدأ غالباً ما يكون مسألة فقهية تستدعي لفت نظر المشرع إلى جدوى المبدأ وضرورة تنظيمه، ومن بين المبادئ الهامة التي ظهرت مؤخراً؛ مبدأ التوقع المشروع، والناظر إلى جوهر هذا المبدأ يجده جاداً في تحقيق آمال الأفراد داخل المجتمع، والتى نتجت عن الاهتمام البالغ التي أبدته السلطة العامة، حيث أن الوعود التي قدمتها هذه الأخيرة أحدثت في نفوس الأفراد ثبات منطقي أن الدولة تهتم إهتماماً بالغاً بتحقيق مصالح الأفراد، وهو ما يتحقق معه بالضرورة الأمان المجتمعي، لما كان ذلك وكانت المبادئ القانونية حرة طليقة تجوب كافة الفروع القانونية والنظريات، فقد أضحي لنا أهمية الوقوف على إعمال هذا المبدأ في نطاق المنافسات التجارية، لاسيما وأن هذه الأخيرة يعتريها بعض الصعوبات والتعقيدات والتي يأمل الأفراد معالجتها نظراً لما تبديه السلطة العامة فى العموم، سواء الإشارة إلى ذلك بشكل صريح أو بصورة ضمنية، وهذا ما كان له صداه في ضرورة الوقوف على طبيعة هذا المبدأ وخصوصيته والتصدي لما إذا كان يتصل بالنظام العام من عدمه، وهل المنافسات التجارية والقوانين المنظمة لها سواء على صعيد التشريع العراقي أو المصري تعد بحاجة ملحة بالفعل إلى إعمال مبدأ التوقع المشروع.
التوقع المشروع، المنافسات التجارية، الحلول والمقترحات.
مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الواردات الضريبية- العراق أنموذجاً
اكتسبت التقنيات الإلكترونية ومنها الذكاء الاصطناعي اهتماماً واسعاً من قبل الدول لتوظيفها في تطوير وتنمية مجالات متعددة ولا سيما القطاعات الاقتصادية والأنظمة الضريبية، حيث أصبح استخدام هذه التقنيات أحد المعايير المهمة لقياس مدى تطور هذه الدول، وقد حاولنا في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على بيان مفهوم وخصائص التقنيات المذكورة ودورها في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي ومدى مساهمتها في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتعظيم الأرباح مما يحقق ذلك زيادة غير مباشرة في الإيرادات الضريبة، وتطرقنا إِلى أهمية توظيف هذه التقنيات في تطوير المسائل والخدمات الضريبية والانتقال نحو العمل الالكتروني مما ساعد ذلك على سرعة الانجاز ودقته وانخفاضاً مهماً في معدلات التهرب والفساد المالي مما يعزز ذلك العدالة وثقة المكلفين بالإدارة الضريبية مسترشدين بتجربتي الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وإمكانية استفادة العراق منها، وخلص البحث إِلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات.
الذكاء الاصطناعي، الفحص الضريبي الالكتروني، الامتثال الضريبي، العدالة الضريبية.
أثر الفعل الجنائي علىَ الرابطة الوظيفية في القانون العراقي
يبحث هذا الموضوع في العلاقة بين ارتكاب الموظف العام لفعل جنائي، واستمرارية الرابطة التي تجمعه بالدولة، ويُعتبر الفعل الجنائي في الوظيفة العامة أكثر خطورة من الجرائم العادية لأنه يمس نزاهة المرفق العام ويهدد ثقة المجتمع في الإدارة، وقد نص القانون العراقي على عقوبات مزدوجة تشمل الجزاء الجنائي الذي يقرره القضاء والجزاء الإداري أو التأديبي الذي تتخذه الجهات المختصة، والذي قد يصل إلى العزل أو الفصل بقوة القانون في بعض الحالات، كما تحدد القوانين الجهات المخوّلة بالتحقيق مع الموظف العام لضمان كشف الحقيقة ومراعاة حقوق الموظف، ويركز القانون العراقي على التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الموظف مع التأكيد على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة.
الفعل الجنائي – الوظيفة العامة- العزل –الفصل.
دور الإعلام خلال النزاعات المسلحة ومسؤولية نشر المعلومات المضلّلة
على الرغم من إقرار القانون الدولي الإنساني العديد من المبادئ القانونية الملزمة التي يتعلق بعضها بأساليب الحماية لضحايا النزاعات المسلحة من خلال مبدأي الإنسانية والتمييز، وأخرى تتعلق بأساليب القتال من خلال مبدأي الضرورة العسكرية والتناسب، إلا أنَّ تلك المبادئ تتعرض للانتهاك في كل نزاع مسلح دولي، أو داخلي نتيجة رغبة جميع الأطراف في تحقيق النصر في ظل جهل الجمهور بالمبادئ المذكورة التي تكفل لهم الحماية ليأتي دور الإعلام في نشرها بما لديه من وسائل مرئية أو سمعية أو الكترونية، وفضلاً على مساعدته للمنظمات الدولية الإنسانية كالصليب الأحمر في أداء واجبها في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك توثيق انتهاكات تلك المبادئ مما يساعد في كشف الحقائق في ظل وجود العديد من التحديات والمخاطر التي تعيق أداء هذا الدور الهام للإعلام، وضرورة معالجتها لضمان حماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للرأي العام والقضاء الوطني والدولي، وأنْ نشر معلومات مضللة يعد جريمة في القوانين الوطنية والدولية لتسببها بارتكاب جرائم شديدة الخطورة، وأنَّها تعد جريمة مستقلة بحد ذاتها عند تسببها بأضرار معنوية ومادية قد تصل إلى درجة الجريمة الدولية.
الإعلام، النزاعات المسلحة، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المعلومات المضللة.
الالتزامات القانونية لمراقب الحسابات تجاه العميل وغيره (دراسة مقارنة)
يُعدّ مراقب الحسابات أحد الركائز الأساسية في البيئة الاقتصادية الحديثة، حيث يضطلع بدور جوهري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية وحماية مصالح الأطراف العلاقة نفسها سواء العميل المتعاقد معه أو غير المتعاقد المتأثر بنتائج عمله، إذ يهدف هذا البحث إلى دراسة الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق مراقب الحسابات تجاه العميل من جهة، وتجاه غيرهم من جهة أخرى في ضوء القوانين الوطنية(مثل القانون المدني والتجاري العراقي وقوانين الشركات)، ومقارنتها ببعض التشريعات المقارنة كالفرنسي والمصري والانكليزي، كما يسعى البحث إلى تبيان الطبيعة القانونية للعلاقة بين مراقب الحسابات والعميل، فهل هي علاقة تعاقدية محضة أم تتضمن التزاماً مهنياً ذا طابع خاص؟، وهل يمكن لغيرهم الرجوع على مراقب الحسابات استنادًا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية في حال وقوع ضرر نتيجة خطئه أو إهماله؟، إذ يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، ومن خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، والاجتهادات القضائية، وآراء الفقه القانوني، والتوصل إلى أن التزامات مراقب الحسابات لم تعد محصورة في نطاق العلاقة التعاقدية، بل تجاوزتها لتشمل دائرة الغير في حالات معينة، ومما يفرض عليه واجبات مهنية ومسؤوليات دقيقة تتطلب منه مستوى عالٍ من الحيطة والأمانة المهنية، وقد أوصى البحث بضرورة توحيد الأحكام القانونية المنظمة لهذه المسؤوليات، وتوسيع نطاق الحماية القانونية لغير المتضرر بما يحقق التوازن بين حرفية مراقب الحسابات بوصفه المهني ومساءلته القانونية.
مراقب الحسابات، المسؤولية المدنية، الالتزامات القانونية، العميل، المسؤولية التعاقدية، المسؤولية التقصيرية، السر المهني.
فعالية المفاوضات الدولية في الحد من الحروب التقليدية وتحقيق السلم الدولي
ترتبط جدلية الحرب والسلم بمدى تطور المجتمع، ونظامه السياسي في تقرير افضلية التعايش السلمي بعيدا عن النزاعات والحروب. ولقد شهد التطور التاريخي للمجتمعات البشرية مراحل مهمة من اجل الحفاض على البقاء، فمنطق العقل والقوة كانا ولازالا المتناقضين في تحديد انماط السلوك البشري، كما ادى ظهور اقطاب بشرية تمتلك مقومات القوة والاقتصاد والكثافة السكانية الى الميل الى استخدام هذه القوى وتكريسها لغرض بسط نفوذها، فكانت النزاعات المسلحة التقليدية اساسا لبسط هيمنة هذه الاقطاب، وسرعان ما تطورت هذه الانماط التقليدية الى انماط أكثر شراسة بغية فرض نظرية القطب الواحد. هذا الجانب المظلم من حيات المجتمعات البشرية يقابله الجانب المشرق في حياة الانسان المتمثل في الميل نحو التعايش السلمي فظهرت المنظمات الدولية في القرن التاسع عشر كأداة توازن بين مصالح الشعوب المتناقضة، ولتغليب منطق العقل وسيادة فكرة السلم الدولي، من خلال تعزيز دور المنظمة الدولية في تقرير حالة النزاعات الدولية، والانتقال الى مرحلة المفاوضات تمهيدا للوصول لتعايش السلمي من خلال تنظيم ومعالجة حالات النزاع الدولي، كفرض الهدنة، وانهاء القتال، وتبادل الاسرى، والتعويضات، ومن ثم الصلح وصولا الى فرض حالة السلم الدولي.
الشعبوية في الفكر السياسي و تأثيراتها على حقوق الإنسان
تعد الشعبوية ظاهرة سياسية حديثة تتزايد قوتها في السياقات السياسية المعاصرة، وقد شكلت محط اهتمام كبير في الفكر السياسي المعاصر. يُفهم الفكر الشعبوي بشكل أساسي على أنه خطاب سياسي يطرح ذاته بوصفه ممثلاً للإرادة الشعبية، ويعارض النخب الحاكمة والمؤسسات التقليدية. إلا أن تأثيرات الشعبوية على حقوق الإنسان تثير تساؤلات جوهرية حول التوازن بين التعبير عن إرادة الشعب وحماية الحقوق الفردية والجماعية. وفي السياقات الديمقراطية، يظهر تأثير الشعبوية بشكل متناقض على حقوق الإنسان. من جهة، قد تبدو الشعبوية في الظاهر وكأنها تعزز المساواة والعدالة الاجتماعية عبر طرح قضايا مثل توزيع الثروات والعدالة الاقتصادية. ولكن من جهة أخرى، تظهر الشعبوية في كثير من الأحيان ميلًا إلى تهميش حقوق الأقليات وتقديم مصالح الأغلبية على حساب الحقوق الأساسية للأفراد. الخطاب الشعبوي، الذي يركز على العداء للنخب، قد يؤدي إلى خلق بيئة سياسية تقيد الحريات الفردية وتقوّض من استقلالية المؤسسات الحقوقية. وأحد أبرز أبعاد تأثير الشعبوية على حقوق الإنسان يظهر في محاولات تقليص سيادة القانون وتقويض حقوق الأقليات. في ظل صعود الحركات الشعبوية، تتزايد المخاوف بشأن تهديد حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث تتبنى بعض الحكومات الشعبوية سياسات تقييدية تضر بالحريات العامة. هذا التوجه يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تقوم على احترام كرامة الأفراد وحمايتهم من التعسف. من ناحية أخرى، تزداد المخاوف من تآكل الديمقراطية نتيجة لتحولات الشعبوية. قد تسعى الأنظمة الشعبوية إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية مثل القضاء المستقل، مما يحد من حماية حقوق الإنسان. في كثير من الحالات، يُستخدم الخطاب الشعبوي لتبرير قمع الحركات الاجتماعية التي تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. في الختام، يظهر الفكر الشعبوي في تفاعل مع حقوق الإنسان كظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد. على الرغم من أن الشعبوية قد تعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها في كثير من الحالات قد تكون تهديدًا حقيقيًا للحريات العامة وحقوق الأقليات. وبالتالي، يبرز ضرورة إجراء دراسة معمقة لفهم هذا التفاعل وتأثيره على مستقبل حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية الحديثة.
الشعبوية، حقوق الانسان، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، الاقليات، الحقوق الفردية
حقوق الإنسان في النظام الدولي المتغير: بين التوظيف السياسي والتحديات الإنسانية
باتت حقوق الإنسان في النظام الدولي المعاصر أداة تستخدمها الدول الكبرى لتحقيق مكاسب سياسية، حيث يتم توظيفها وفقًا للمصالح الاستراتيجية بدلًا من الالتزام بها كقيمة عالمية موحدة. فالولايات المتحدة والدول الغربية غالبًا ما تستخدم حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول التي تتعارض مع سياساتها، بينما تتجاهل انتهاكات شركائها وحلفائها. وفي المقابل، تتبنى دول مثل الصين وروسيا خطابًا يركز على "السيادة الوطنية" كذريعة لتجنب الانتقادات، مما يعكس تناقضات واضحة في تطبيق معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي. ويواجه النظام الدولي تحديات إنسانية كبرى تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان. النزاعات المسلحة المستمرة، مثل الحرب في فلسطين وسوريا واليمن، أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين، حيث تُرتكب جرائم حرب وسط عجز المنظمات الدولية عن التدخل الفعّال. كما أن أزمة اللاجئين التي نتجت عن هذه النزاعات تُلقي بظلالها على حقوق الإنسان، حيث تتبنى بعض الدول سياسات تمييزية تجاه المهاجرين والنازحين.
التوظيف السياسي، ازدواجية المعايير، المنظمات الدولية، حقوق الإنسان
حماية الفئات الهشة اثناء النزاعات المسلحة " أطفال العراق انموذجاً"
تتعرض فئات المجتمع الضعيفة والهشة اثناء النزاعات المسلحة الى الانتهاك وزعزعة الاستقرار وفقدان حقوقهم الأساسية، والتي اولت مبادئ حقوق الانسان من خلال الاتفاقيات الدولية والتشريعات الاهتمام البالغ بهم بلا شك، واختار الباحث الانموذج من بين هذه الفئات هو الطفل العراقي لما مر به أطفال العراق من فترة صعبة وحرجة، وكان النطاق الزمني للبحث هو خلال وبعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق في العراق. المبحث الأول: مفهوم مصطلحات البحث والاتفاقيات والقوانين ذات الصلة، تضمن المطلب الأول: مفهوم الحماية والفئات الهشة،فضلاً عن مفهوم الطفل و النزاعات المسلحة و القانون الدولي الإنساني الذي هو: المطلب الثاني: القوانين و المواثيق الدولية المعنية بهذا الشأن، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين اثناء النزاعات المسلحة خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وإعلان حول حماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الملحق به. المبحث الثاني: واقع الطفل العراقي اثناء الحرب مع داعش، وتم بيان ذلك استنادا الى التقارير السنوية للمفوضية العليا لحقوق الانسان من عام 2014 – 2017 واشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول: حق الحياة والسلامة والحق في الصحة وبيان خطر تجنيد الأطفال، المطلب الثاني:أوضاع الطفل في مخيمات النزوح: حيث عانى الطفل في المخيمات كونها غير ملائمة ولا تتوفر فيها مقومات الحياة الصحية، المطلب الثالث: انتهاك الحق في التعليم: حيث ترك الأطفال التعليم في المدارس نتيجة النزوح والتهجير القسري،المطلب الرابع: الخسائر من الضحايا المدنيين اثناء التحرير: تعرض المدنيين والفئات الهشة ومنهم الطفل نتيجة الحرب الى القتل والدمار واجهاض الحوامل وقلة الرعاية الصحية والدواء.
حماية حقوق الانسان، الفئات الهشة، النزاعات المسلحة، اتفاقيات جنيف الأربعة، القانون الدولي الإنساني
العدالة الانتقالية ودورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان
إنَّ العدالة الانتقالية من أهم الموضوعات في مجال حقوق الإنسان، لذا فإنها تحظى باهتمام الكثير فهي تمثل دعامة مهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات التي تعرضت إلى مدة من الصراعات لكونها تضم العديد من الضمانات التي تحقق التعايش السلمي في المجتمع، ومعالجة ما خلفته الحقبة التي مر بها مجتمع معين وأدت إلى تعرضه للكثير من الانتهاكات في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتحقيق السلام الدائم فيه. العدالة الانتقالية تعدُ عدالة شاملة، فهي ترتكز على عدة آليات لتحقيقها، فمنها العمل على كشف وتقديم المسؤول عن انتهاك حقوق المجتمع الإنساني إلى القضاء، والعمل على تجاوز ذلك المجتمع لإرث الماضي وتحقيق المصالحة المجتمعية، فكل ذلك من أجل الوصول إلى غاية سامية تتمثل بخلق مجتمع يسوده الأمن والاستقرار ومراعاة حقوق الإنسان، فكذلك فان العدالة الانتقالية لا تقتصر على مسائلة منتهكي حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة فحسب، بل اهتمت أيضاً بضحايا تلك الانتهاكات، وذلك بإقرار التعويضات لهم، وجبر الضرر الذي أصابهم.
العدالة الانتقالية، آليات العدالة الانتقالية، انتهاكات حقوق الإنسان
دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في حل الصراع وتحقيق السلام
تعد الدبلوماسية اداة فاعلة من ادوات السياسة و لا يمكن الاستغناء عنها في أي عصر من العصور لأي من الدول مهما بلغت قوتها واهميتها الاستراتيجية وفي أي ظرف سواء في وقت السلم او الحرب, وان الدبلوماسية ليست حديثة بل هي قديمة قدم التاريخ البشري و لكنها شيئا فشيئا مع تطور الزمان وانها تزدهر في وقت معين وتضعف في الاخر, وان كانت الدبلوماسية التقليدية سارت في مجال لا يتعدى الشؤون السياسية و الدبلوماسية الحديثة عملت في اوضاع جديدة لم تكن مألوفة من قبل واصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة في ظل التقدم الهائل بوسائل المواصلات والاتصالات والتطور العسكري والتقني, وادت التكنولوجيا دور مهم في جعل الدبلوماسية اكثر فعالية لتشمل تسريع وتسهيل المفاوضات وتبادل المعلومات و الوصول اليها وكذلك للتأثير على الرأي العام وإقامة علاقات دولية في الوقت نفسه جعلت ثورة الاتصالات من مهمة الدبلوماسيين الرسمين اكثر حساسية نظر لسرعة انتشار الممارسات الرسمية الخاطئة على منصة مواقع التواصل الاجتماعي, وان فهم التقليدي لفضاء العلاقات الدولية فتأثرت تصرفات الدول بعوامل ترتبط بالنفوذ والسلطة بينما يتمحور مضمون الدبلوماسية على مسألة السلام والحرب فقط, لكن في البيئة الجديدة تضمنت الدبلوماسية الحديثة في عصر التكنولوجية والمعلومات على مجالات اوسع وكذلك شملت الهجرة الغير الشرعية والارهاب وحقوق الانسان و الاتجار بالمخدرات وانتشار الاسلحة والصراعات الداخلية وكافة الازمات وتحولت الدبلوماسية نحو المجال التجاري والاقتصادي وبروز فواعل جديدة مثل وزارات المالية والتجارة والبنوك المركزية التي كانت تعمل سابقا في ظل وزارة الخارجية بالإضافة الى الشركات المتعددة الجنسية وكذلك المتدخلون في الاسواق المالية والتي اخذ دورها يتصاعد شيئا فشيئا على حساب الهيئات الحكومية. تكمن اهمية البحث في تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية و دورها في حل الصراعات بين الدول وتحقيق الامن والسلام الدوليين. تتمثل مشكلة البحث في ما هو دور الدبلوماسية في حل الصراعات وتحقيق السلام . ومن هذه المشكلة يمكن طرح التساؤلات التالية : ما المقصود بالدبلوماسية ؟. ماهي انواع الدبلوماسية ؟. ما هو دور الدبلوماسية في تحقيق السلام والامن الدوليين؟. ينطلق البحث من فرضية مفادها ان دبلوماسية متعددة الاطراف عملت على حل الصراع وتحقيق السلام في البيئة الاقليمية والدولية نتيجة لبروز تحولات جديدة طرأت على وحدات النظام الدولي. بحكم خصوصية موضوع البحث المرتبط بوجود مشاكل حقيقية متنامية تسببت في حدوث صراعات ومحاولة معرفة دور الدبلوماسية وما يمكن أن تؤول اليه من نتائج فقد عمدنا الى: منهج التحليل النظمي وذلك عبر دراسة العوامل والاسباب التي أدت الى استخدام الدبلوماسية مدخلات ومن ثم دراسة تفاعل تلك المدخلات وتأثيرها على في حل الصراع وتحقيق الامن والسلام و انعكاسها على البيئة الإقليمية والدولية مخرجات. انقسم البحث الى مبحثين ومقدمة وخاتمة تضمن المبحث الاول الاطار النظري لمفهوم الدبلوماسية تضمن مطلبين الاول نشأة مفهوم الدبلوماسية, اما المطلب الثاني تعريف مفهوم الدبلوماسية, اما المبحث الثاني تناول دور الدبلوماسية في حل الصراعات تضمن المطلب الاول انواع الدبلوماسية, اما المطلب الثاني دور الدبلوماسية في تحقيق السلام (دبلوماسية الباندا أنموذجا).
الدبلوماسية، الحرب، السلام، الامن، النظام الدولي
معوقات التنمية المستدامة في العراق ما بعد الصراع وفرص معالجتها
تعدّ التنمية المستدامة جزئية كبيرة تضمن الاستقرار السياسي وتهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة وتحقيق الاستقرار والتكامل داخل المجتمع، إذ احتل موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العالم إلى أكثر من عشرين سنة مضت على الساحة الاجتماعية والاقتصادية حتى البيئية، إذ أصبحت التنمية المستدامة مدرسة فكرية عالمية تتبناها مؤسسات رسمية وغير رسمية مطالبة بتطبيقها، ولذا فإنَّ التنمية المستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي من دون المساس بالأجيال المستقبلية لتلبية احتياجاتها، ولذا يعاني العراق من تدهور كبير في مؤشرات التنمية المستدامة بسبب ما واجه العراق معوقات في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وذلك بسبب الازمات التي عانت منها البلاد، لاسيما انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي وانتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً على مشكلات مجتمعية مثل الإرهاب، وشيوع الفساد المالي والإداري، وظاهرة تعاطي المخدرات، وعدم احترام القانون، فضلاً على شيوع ظاهرة الفقر، ولذا فإنَّ تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل وللاستقرار داخل المجتمع العراقي وزيادة معدلات المشاركة في الحياة السياسية، والعمل على دعم فكرة الحكومة المركزية والحكم الرشيد.
التنمية المستدامة، معوقات التنمية المستدامة، مقومات التنمية المستدامة
آثار النزاعات على انتهاك حقوق الإنسان الاجتماعية "دراسة تحليلية"
لقد أفسد النزاعُ المسلح، خلال العقود الأخيرة، حياةَ ملايين المدنيين، إذ أصبحت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ظواهر واسعة الانتشار في العديد من النزاعات المسلحة. وفي ظل ظروف معينة، قد ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وبما أن الحرب ظاهرة دائمة التطور، تبرز الحاجة المستمرة إلى مواءمة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لضمان سدّ أي ثغرات محتملة في الحماية التي يوفرانها. فكلا القانونين يشتركان في هدف جوهري يتمثل في صون كرامة الإنسان والحفاظ على إنسانيته، في السلم والحرب على حدّ سواء.
حقوق الانسان، الحقوق الاجتماعية، النزاعات المسلحة
حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
شهدت النزاعات المسلحة غير الدولية تطوراً ملحوظاً عبر التاريخ, بعد ما كان الاهتمام مقتصراً على النزاعات المسلحة الدولية, نظرا لما تحمله النزاعات المسلحة غير الدولية (الداخلية) من عنف مفرط تجاه حقوق الإنسان, والجرائم ضد الإنسانية والاسترقاق حيث يواجه المدنيين انتهاكات جسيمة في حقوقهم, تم تسليط الضوء على ماهية الحماية التي يتمتع بها ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية من زاوية القانون الدولي الإنساني, والتركيز على التحديات والحلول اللازمة مراعاتها للمحافظة على حقوق لإنسان, ودور الهيئات و المنظمات الدولية من اجل تعزيز حماية حقوق الإنسان, وتناولت الدراسة التمييز بين النزاعات الداخلية والدولية, واهم الاتفاقيات الخاصة لضمان حقوق الإنسان أثناء النزاعات الداخلية.
حقوق الإنسان، النزاعات المسلحة الدولية، النزاعات المسلحة غير دولية
آليات جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العراق
تتضمن آليات جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العراق مجموعة من الاجراءات والتدابير تهدف الى تعويض الضحايا، وإعادة تأهيلهم ,لاسيما أن العدالة الانتقالية لها مجموعة من الغايات من بينها: وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والتحقيق في الجرائم الماضية، وتحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا والحفاظ على السلام الدائم، ففي العراق تم إنشاء هيئات ومؤسسات للعدالة الانتقالية منها القضائية كالمحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة المسؤولين من النظام السابق، وهيئة دعاوى الملكية التي تعمل على حل نزاعات الملكية، والسلطات التنفيذية كاللجان الخاصة بتعويض المتضررين، ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين التي تعمل جاهدة لتقديم الدعم لأسرهم، بما في ذلك التعويضات المالية والرعاية العلمية والصحية والاجتماعية، كل ذلك من اجل تحقيق اهداف العدالة الانتقالية. ولغرض الاحاطة بمفردات هذا البحث تم تقسيمه الى مبحثين خصصنا الاول منه عن (ماهية جبر الضرر) والمبحث الثاني بينا (السلطات القضائية والتنفيذية المعنية بجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان)
جبر الضرر، المحكمة الجنائية العراقية العليا، مؤسسة الشهداء
اليات العدالة الانتقالية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان
العدالة الانتقالية هي مجموعة من الآليات التي يتبناها المجتمع والدولة بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت فيها الحكومات الدكتاتورية السابقة لفهم دور العدالة الانتقالية في تعزيز حقوق الإنسان، لا بد من معرفة مفهومها وتعريفاتها الفقهية الموجودة في بعض القوانين المحلية، وكذلك التعرف على أهم آلياتها وكيفية تطبيقها للعمل على تصحيح الماضي الأليم من خلال توضيح حقيقة الانتهاكات وتحديد مرتكبيها ومعاقبتهم. ومن ثم فإنه من الضروري إصلاح الأضرار وتعويض الضحايا نتيجة للانتهاكات التي تعرضوا لها، وإصلاح المؤسسات التي تسببت في تلك الانتهاكات، بما في ذلك الدستور والقوانين الجائرة والبنية القضائية، مع التأكيد على تخليد ذكرى الانتهاكات بما يعزز دور العدالة الانتقالية في تعزيز حقوق الإنسان.
العدالة الانتقالية، اليات العدالة الانتقالية، حقوق الإنسان
حماية حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة (تحديات وفرص)
لقد عانت الشعوب وعلى مر التاريخ من النزاعات المسلحة اذ عدت هذه النزاعات تهديداً مباشراً لحقوق المدنيين، وراح ضحية هذه النزاعات العديد من الابرياء المدنيين ،هنا لا بد من تحديد تحديات حماية حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة وكيفية تعزيزها من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من حدوث كارثة انسانية جراء هذه النزاعات وحماية المدنيين ومنع وصول الاذى اليهم سواء كان هذا الاذى نفسي او جسدي ،بالاضافة الى توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضررة ومواجة التحديات الناجمة عن هذه النزاعات المسلحة من تعصب وتهجير وقتل وتمييز وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية بحق المدنيين العزل، ومحاولة تعزيز حماية حقوق المدنيين وتعزيز التعليم والوعي.
حقوق الانسان، المدنيين، النزاعات المسلحة
دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان: المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنموذجًا
تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا جوهريًا في حماية وتعزيز الحقوق على المستوى المحلي مستندة إلى المعايير الدولية، لاسيما مبادئ باريس التي تضمن استقلاليتها وكفاءتها، وتعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على متابعة الأوضاع الحقوقية، وتقديم التوصيات للجهات المعنية لضمان توافق القوانين والسياسات مع المعايير الدولية، وتساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال برامج التثقيف والتدريب إضافةً إلى تلقي الشكاوى والنظر فيها لضمان تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وتضطلع المفوضية بدور مهم في إعداد التقارير الوطنية حول أوضاع حقوق الإنسان، وإلى جانب المشاركة في الحوارات الدولية لتعزيز التزامات الدولة الحقوقية، وتعزز التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ آليات فعالة لحماية الحقوق والحريات.
المؤسسات الوطنية، تعزيز حقوق الإنسان، المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، التوعية والتثقيف، الرصد والتقارير
دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال العمل الإنساني
تؤدي المنظمات الدولية غير الحكومية دوراً أساسياً في مواجهة الأزمات والصراعات، فمن خلال حماية حقوق الإنسان والحد من آثار النزاعات مع التزامها بسياسة عدم التمييز، إذ تقدم هذه المنظمات المساعدات للضعفاء والجرحى واللاجئين والنازحين والمرضى، وتدعم ضحايا الكوارث كما توثق انتهاكات حقوق الإنسان، وتجمع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم الدولية دعماً لاحترام القانون الدولي الإنساني، فمن أبرز هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية، وقد تم تقسيم هذا البحث على مبحثين: الأول: يتناول ماهية هذه المنظمات، والثاني: دورها في حماية حقوق الإنسان أثناء الصراعات.
المنظمات الدولية غير الحكومية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية.
دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان خلال الازمات والصراعات
ظل الأزمات والصراعات، يبرز الإعلام كأداة حيوية للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإسماع صوت الضحايا، وحشد الضغط الدولي لوقف الانتهاكات، من خلال التقارير الاستقصائية، والشهادات المباشرة، وحملات التوعية، يُسهم الإعلام في فضح الانتهاكات (مثل جرائم الحرب، التهجير القسري) وحماية المدنيين عبر تسليط الضوء على معاناتهم، تعزيز المساءلة عبر توثيق الأدلة ضد الجناة، ومواجهة التضليل ونشر المعلومات الموثوقة، في المقابل فقد تواجهه تحديات كثيرة كالقمع، وخطورة العمل الميداني، وتضليل الأطراف المتحاربة، لكن رغم التحديات، يبقى الإعلام سلاحاً غير مباشر لإنقاذ الأرواح وفضح الظلم، لكن نجاحه يتطلب بيئة داعمة (قانونياً، تكنولوجياً، وأخلاقياً). لذا، يحتاج إلى دعم قانوني ودولي لضمان استقلاليته وفعاليته، ففي زمن الحرب، يتحول الخبر إلى سلاح والحقيقة إلى أول ضحاياها.
إعلام، حقوق الإنسان، أزمات، الصراعات، المحددات
ترسيخ الأمن المجتمعي في مجتمعات ما بعد الصراع وأثره في حماية حقوق الانسان
تتسق حدود العلاقة بين الأمن المجتمعي ومباديء حقوق الانسان في مقاربات توازن تعزيز الأمن الانساني مع عدم التفريط بحقوق الانسان تحت ظل وجود الصراع وما بعده، إذ ليس بالضرورة أن يصاحب فرض الأمن إستهانة بحقوق الانسان، بل أن المنظومة القيمية الانسانية وبحسب الدراسات الأمنية المعاصرة في كونها تتمتع بخصوصية إعتبارية ثقافية ولغوية ودينية وعرقية ... وغيرها، قد ساهمت في اعادة صياغة مفهوم الامن من خلال المحافظة على قيم حقوق الانسان، وبفضل ذلك صار مفهوم الأمن أكثر سعة وشمولية، وأن الانسان وحقوقه هما البؤرة الأساس التي يتمحور حولها الأمن عموما، ومنطلقا لتحقيق أمن المجتمع خاصة، وهذا يتطلب إبتداءً صيانة مصادر حقوق الانسان الوطنية المكفولة دستوريا، والدولية المنتظمة قانونياً، وما يتصل بهما من الحقوق المدنية والسياسية، وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الأمن المجتمعي، مجتمعات ما بعد الصراع، حقوق الانسان
حماية الموروث الثقافي في النزاعات المسلحة
اكدت مختلف المواثيق الدولية على حماية حقوق الانسان بصورة عامة، اضافة الى تأكيدها على حماية الحقوق الثقافية من اي انتهاكات قد تتعرض لها، وتعد حماية الموروث الثقافي سواء كان اثرياً او تراثياً من اهم اوجه الحماية للحقوق الثقافية، ومع ذلك فأن الموروث الثقافي العراقي تعرض للعديد من الانتهاكات بصور مختلفة ومن هذه الاعتداءات تعرضه للتدمير اثناء النزاعات المسلحة، وعلى الرغم من تأكيد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على حماية الحقوق الثقافية والمتمثل بحماية التراث الثقافي للشعوب كأحد الحقوق الثقافية ومع ذلك فالقوانين الداخلية للدول أكدت على حماية الموروث الثقافي اي حماية الارث الحضاري الاثري والتراثي بموجب نصوصها ومنها قانون الاثار والتراث العراقي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ النافذ، جاء ذلك بغية توفير اكبر قدر من الحماية والمحافظة على ارثنا الحضاري ومنع والاعتداء عليه هذا من جهة؛ والتأكيد على حماية حقوق الانسان الثقافية في العراق من جهة اخرى.
الحماية، الموروث الثقافي، النزاعات المسلحة