دور السياسة التشريعية في تعزيز الحقوق والحريات وانعكاسه على المواطنة الصالحة (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
إنَّ عالمية حقوق الانسان تقاس من منظور تشريعي بمدى احترامها والالتزام بمضامينها من جانبالمنظومات القانونية الداخلية للدول. ومن المؤكد أن مسيرة الانسانية نحو تجسيد هذه الحقوق في الواقعالعملي لا تتم الا من خلال النص عليها في التشريعات الوطنية وصياغتها في قواعد قانونية ملزمة،وبالأخص تضمينها في الدستور؛ لان ذلك يعتبر من أكبر الضمانات واقصر الطرق لحمايتها.ولاشك بان انضمام العراق الى اكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسانيعكس الارادة السياسية للعمل على احترام وحماية كافة الحقوق والحريات، وذلك عن طريق دمج حقوق الانسانمن المستوى العالمي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الى المستوى التشريعي الوطني (القانونالداخلي) ومن ثم تصبح هذه الاتفاقيات جزءاً من النظام القانوني للدولة والذي تلتزم به كافة سلطاتها.