النظام العام و أثره على مدد السقوط و اجراءات التقاضي في ظل جائحة كورونا (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
أفرز حظر التجوال بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد تساؤلات عديدة ولعل مناهمها موضوع مدد السقوط المنصوص عليها في القانون المدني كما هو الحال بالنسبة لمدة سقوطالحق في المطالبة بالجعل التي حددها المشرع العراقي بستة اشهر من تاريخ اعلان العدولوكذلك الحال بالنسبة لمدة سقوط دعوى ضمان المقاول والمهندس العشري تجاه رب العمل فيعقد المقاولة والتي حددها المشرع العراقي بسنة من تاريخ حصول التهدم الكلي او الجزئيللعقار، فهذه المدد تتعلق بالنظام العام، ولا يشملها وقف المدة بسبب الحظر بعده مانعاً مادياً،وهذا يعني ضياع الحق على صاحبه بسبب عدم وجود نص يمكن أن يسعفه في ظل القوةالقاهرة.ويزيد الأمر تعقيداً عدم وجود نص في قانون المرافعات يسعف المتضرر بسبب سقوطحقه في القانون المدني، فلا يمكن القياس على حالات او نصوص ينطبق عليها مدة حظرالتجوال لأن نصوص قانون المرافعات لا تقبل القياس كونها تتعلق بالنظام العام، وبالتالي خلتنصوص قانون المرافعات من تنظيم حظر التجوال باعتباره مانعاً مادياً أو قوة قاهرة تحتم وقفالمدد القانونية.ورغم محاولة تدارك الامر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم بالبيانالصادر بالعدد 41/ق/أ بتاريخ 2020/4/6 والذي عدَّ فيه مدة حظر التجوال بسبب تفشيفايروس كورونا الذي ادى الى توقف العمل في جميع الوزارات والمؤسسات انقطاعاً للمرافعةوكذلك فعل مجلس الدولة في الامر الوزاري الصادر منه بالعدد 751 بتاريخ 2020/3/5 إلا أنحالات انقطاع المرافعة قد حددها قانون المرافعات ولا يمكن ان يتم التوسع او القياس عليها،فالمادة ٨٤ حددت حالات انقطاع المرافعة بالحالات الالآتي(وفاة احد الخصوم او فقده أهليةالخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه..)، فأي من هذه الحالات قد تحققت!وبناءً على ما قدمنا نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مسألتين جوهريتين وقداصطدمت بواقعنا الحالي بسبب حظر التجوال ، المسألة الأولى تتعلق بمدد السقوط وكيفية معالجةالنصوص لاستيعاب القوة القاهرة سواء بالنسبة لنصوص القانون المدني او بالنسبة لنصوصقانون المرافعات. أما المسألة الثانية فتتمثل بإجراءات التقاضي، ولقد ركزنا على بعض صور تأثيرحظر التجوال واصطدامه بنصوص تتعلق بالنظام العام، ولقد ركزنا على مسألة مباشرة الاجراءالقضائي سواء كان يتعلق هذا الاجراء بالبدء في الدعوى أو السير فيها أو الطعن في الاحكاموالقرارات لنخرج ببعض النتائج والتوصيات التي قد تعين المشرع والقاضي لمواجهة مثل هذهالحالات الطارئة.