(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
إيماناً بالتطور الحاصل في العلوم والتكنولوجيا ولا سيما في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي باتت تشكل أهمية وضرورة لا غنى للناس عنها، إلا أنَّ هذا التطور لم يخلُ من الاستخدام الخاطئ، فبعد عام 2004م دخلت للعراق وسائل الاتصالات المستحدثة كافة، وغطت أغلب الأماكن فيه بحيث أصبح نصب أبراج اتصال الهواتف ظاهرة في أغلبها إنْ لم تكن في جميع المناطق في عموم العراق، وأبرز ما شاهدته الساحة العراقية أنَّ ذاك هو تعدد الأضرار بالنسبة للساكنين بالقرب منها، فهناك من القى اللوم على هذه الأبراج لا سيما بعدما بيَّنت دراسات بأنَّ هذه الأبراج تبث أشعة كهرومغناطيسية ضارة بالإنسان على المدى البعيد مسببة له كثيرا من الأمراض لا سيما مرض السرطان، وعلى النقيض من ذلك هناك من نفى مسؤولية هذه الأبراج عما يمكن أن تسببه من أضرار. وللتأرجح بين التأكيد والنفي وعدم اليقين عن الأضرار الناجمة عنها بقي الوضع على ما نحنُ عليه وإلى الآن لكون الأبراج باقية وتزداد بين مدة وأخرى، وبالمقابل تتعالى الأصوات والاحتجاجات من المتضررين الذين يلقُ اللوم على شركة الاتصال أو صاحب العقار المؤجر للبرج، وتشتد المشاحنات وتتأزم الخلافات لكون الضرر يصيبهم بين مدة وأخرى، وبالرغم من فرض ضوابط فنية وقانونية عند نصب أبراج اتصال الهواتف إلا أنَّ الضرر الذي يصيب من حولها باقً ومستمر، وأنَّ ما تدفع به الشركة وصاحب العقار المؤجر بانتفاء المسؤولية عنهم، وما يدعيه الشخص المتضرر وإمكانية إثباته وصعوبته، بل استحالة هذا الادعاء في بعض الأحيان، ومع الأخذ بمبدأ الخطأ المفترض يؤدي ذلك إلى زيادة الضرر وتفاقمه عليه كلما بقي الأمر كذلك واستمر بهذا الوضع إذا ما وجد نظام أمثل يحتذى به في ظل هذا التفاوت بين أحقية المتضرر بالتعويض أو عدم أحقيته، وبناء على تلك المعطيات أرتأينا أنه يجب تدعيم بجانب هذه الشروط الفنية والقانونية حين نصب الأبراج بإيجاد قواعد جديدة يمكن أن تغطي هذه الأضرار حال وقوعها متمثلة بالتعويض التلقائي، وذلك بتبني نظام التأمين عن أضرار التلوث البيئي عن طريق إبرام عقد تأمين من المسؤولية بالنسبة لشركة الاتصالات واكتماله بوضع صناديق ضمان لتعويض المتضررين عندما يكون الضمان المالي المقدم بواسطة المؤمنين غير كافٍ لتغطية الأضرار، أو في حالة صعوبة تحديد المسؤول بعينه، أو عند توافر احد أساب الإعفاء من المسؤولية ليكون إنشاء صناديق التعويضات الوسيلة المناسبة لوصول المتضرر إلى حقه بالتعويض، ويكون ذلك من خلال وضع تنظيم قانوني خاصّ يعوض بشكل تلقائي عن الأضرار الناجمة من أبراج اتصالات الهواتف.