(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
منذ نشأة المجتمعات البشرية الأولى والى اليوم لن تجد من المجتمعات ما يمكن ان يتلاقى جميع أفرادها في الأفكار والعقائد والتوجهات، ولا يعد هذا الاختلاف مصدر ضعف لأي منها فهي في الأساس متحدة في الكثير من المشتركات رغم اختلافها في بعضها، وهذا يشير إلى ان هناك ضابطاً وتنظيماً لهذه المجتمعات يمكن ان يحافظ على وحدة المجتمع ويسهم في تطوره ونموه وبالتالي الارتقاء به، وهذا الضابط يكمن في تلك القواعد المنظمة لحركة هذا المجتمع، والتي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ فكرة اندماج الأفراد في المجتمعات التي ينتمون اليها، وبالأخير يشعر كل فرد في المجتمع انه لبنة في بناء المجتمع الكبير. وتلعب الاتفاقيات الدولية دورا كبيرا في تعزيز مفهوم المواطنة وفي تحديد العلاقة الوثيقة بين قاعدة عدم التمييز على أساس الجنس او اللون او القومية او الدين او المذهب وبين مفهوم المواطنة، اذ تعد الأخيرة بمثابة تنظيم لمبدأ عدم التمييز والمساواة بين جميع الأفراد، وبالتالي مهما بلغ مدى الاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد فانه لا بد ان يصطدم بفكرة المواطنة، فتعيد انتماء الأفراد إلى المجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي يسري على كل فرد منهم ما يسري على الجميع.