(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
تعد الاموال العامة من الحرمات التي اوجب الدستور حمايتها وجعلها تكليفًا على كل مواطن, ومن باب أولى أن يكون هذا التكليف من واجب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة, وعلى إثر ذلك قام المشرع بسن قانون التضمين رقم 31 لعام 2015 الذي أخذ على عاتقه إسباغ الحماية على المال العام بإجراءات إدارية لضمان سرعة الإجراءات تقوم بها الإدارة عوضًا عن اللجوء الى المحاكم المدنية وذلك بإجراءات تتخذها الإدارة محاطة بضمانات إدارية وقضائية لضمان حيادها بغية تحقيق الهدف المنشود المتمثل بحماية المال العام وردع كل من يحاول العبث به.