(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
أدى تطور العلاقات الدولية ما بين الدول وتشابكها إلى تداخل كبير في الصلاحيات والاختصاصات فيما بين القوانين الوطنية والقانون الدولي، وقد مس ذلك مجال العلاقة بين الدولة ورعاياها. فقد وضعت بعض القواعد الدولية لأن تطبق في النظام الداخلي للدول لأن غرضها يتعلق بصورة خاصة بنظام الأفراد أو وضعهم، وكانت على رأس هذه القواعد تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. فقد سعى القانون الدولي إلى دمج هؤلاء الرعايا في إطار المجتمع الدولي، ولأجل ذلك اتجهت الاتفاقيات الدولية إلى وضع مجموعة متنوعة من القواعد الدولية تتوجه بخطابها المباشر إلى هؤلاء الرعايا وتمنحهم حقوق وتفرض عليهم التزامات. فضلاً عن ذلك فأنه في الحالات التي تكون فيه انتهاكات واسعة لحقوق هؤلاء الرعايا بحيث تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، يمكن لمجلس الامن الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق وقف هذه الانتهاكات والقضاء على تداعياتها. وهي بذلك تعيد تكييف المفهوم المطلق لسيادة الدولة، ويصبح مفهوماً نسبياً تخرج من خلاله بعض حقوق الأفراد من رعايا الدولة من مجالها المحفوظ، ويصبح مقيداً بقواعد ومعايير دولية.