(untitled) (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2025)
تكمن أهمية البحث في تزايد الاهتمام الدولي (منظمات دولية واقليمية ودول ومجتمعات) بموضوع التنوع الثقافي وبدأت العديد من دول العالم تعيد النظر في اوضاع مكوناتها، وتعدل من دساتيرها بما يجعلها قادرة على تأطير التنوع الثقافي والاجتماعي، ومنح تلك الهويات المزيد من الحقوق والمكانة الخاصة والسلطات. وبالتالي اضحت الحاجة ماسة بفعل المتغيرات الخارجية والداخلية إلى القبول بتلك الهويات الثقافية وعدم التنكر لها، والعمل على تأطير ذلك القبول دستوريا وقانونيا وسياسيا. وكذلك تنمية الضمانات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الضامنة لتمتع تلك الجماعات بحقوقها كاملة. والاشكالية التي يعالجها البحث هي ظهور مقاربتين رئيسيتين تعاملت مع موضوع التعددية الثقافية، اولاهما؛ مقاربة التعددية الثقافية، ولها باحثون ومفكرون يتبنونها. وثانيهما؛ مقاربة المساواة الليبرالية، وهي جاءت كرد نقدي للمقاربة الاولى. والبحث جاء ليفحص وجهات نظر، وحجج وآراء تلك المقاربات. وتناول البحث دراسة المتغيرات المؤثرة في صعود مقاربة التعددية الثقافية، والتعددية الثقافية ومسألة تصنيف الأقليات، والمعايير المعتمدة في مقاربات التعددية الثقافية، والمقاربة النقدية الموجهة لمقاربة التعددية الثقافية.