خصخصة الحروب وتأثير الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أمن الدول وسيادتها

الملخص

تعدُّ خصخصة الحروب فكرة حديثة نسبياً، فهي تقوم على استراتيجية جديدة في إدارة الحروب من قبل العديد من الدول تكون قائمة على القتال بأقل عدد ممكن من الجنود النظاميين  فيما يتم إيكال المهام اللوجستية وبعض المهام الاستخباراتية إلى شركات عسكرية وأمنية خاصة وذلك بهدف خفض الإنفاق العسكري المتزايد للجيوش النظامية، والتخلص من عبء الخسائر البشرية التي تسجل امتعاضاً ورفضاً كبيرين من قبل الرأي العام فضلاً على ميزة الاستعانة بالإمكانيات الكبيرة والخبرات القتالية للشركات الخاصة في تحقيق أهداف الحرب، وعلى الرغم من تلك الميزات يظهر الجانب السلبي لعمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ونشاطها في عدم احتكامها لضوابط القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات لعدم وجود اتفاقيات دولية تنظم أنشطتها العابرة للحدود، وعادة ما تفرض تلك الشركات أجندتها وشروطها على الحكومات العاملة فيها، ولاسيما الحكومات الضعيفة، وتفرض خططاً عسكرية تتوافق مع أهدافها الخاصة، وهو ما يتنافى وسيادة الدول باعتبارها الهيئة التي تحتكر استخدام العنف.