تحديد تعارض مصالح المتهمين في الدعوى الجزائية وسبل معالجته

الملخص

يعد تعارض المصالح بين المتهمين أمراً من واقع الحياة، وعلى المحكمة هي في طريقها لإحقاق الحق أنْ لا تتشدد في تحديد تعارض المصالح، لأنَّ في هذا الأمر إهداراً لضمانة مهمة، وهي كفالة حق الدفاع للمتهمين، ويتعين على المحكمة أنْ لا تضيق من مجال تعارض للمصالح بين المتهمين الذين يمثلهم محام واحد، لأنَّها ستجعل من حق الدفاع مجرد ضمانٍ شكلية لا مسوغ لها، ولا بدَّ من أنْ تتوسع المحكمة في تفسير تعارض المصالح وتحديدها بين المتهمين، ويتعين عليها أنْ تقضي ببطلان الإجراءات الجزائية إِذا كانت جهة طعن، وأما إِذا كانت محكمة موضوع فيتعين عليها فصل دفاع المتهمين، ويستقل كل متهم منهم بمحام خاص يكفل الدفاع عن حقوق كل منهم، ويتضح لنا دور المحكمة جلياً في معالجة هذا التعارض من فصل دفاع المتهمين، والتأكد من أنَّ المتهمين ليس بينهم تعارضا في المصالح سواء في الدفوع أو المواقف، وأما مهام المحامي فيتعين عليه أنْ يفصح للمتهمين وللمحكمة عن حالة التعارض التي تحدث حال تمثيله لأكثر من متهم، وأنْ ينسحب من تمثيل أحدهما أو كلاهما بحسب الأحوال.