تمكين المرأة في العراق ...رؤية في الإطار القانوني

الملخص

إنَّ الأثر الفعَّال والأساسي الذي تؤديه المرأة في أيّ مجتمع مرتبط إلى حد كبير بمجموعة عوامل تتمثل في المكانة الاجتماعية التي تحظى بها، والاعتراف الرسمي والمجتمعي أنَّ لها حقوقاً لا يُمكن الانتقاص منها بأيّ حال من الأحوال، وهذه الحقوق تشمل الحق في العمل والمشاركة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، ومن ثم نيل المرأة لهذه الحقوق يُعطيها فرصاً أكبر في بناء شخصيتها وتعزيز مكانتها بشكل أكبر، وأنَّ أغلب الدساتير المؤقتة في العراق افتقدت الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لأنَّهُا أصلاً كانت مخرجات لأنظمة حكم فردية أو استبدادية بعيدة عن مواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها الشرعية الدولية ومنها حقوق المرأة، لكن بعد عام (2003) كان لسياسات تمكين المرأة في العراق شكلاً مختلفاً وبعيداً عن أيّ أغراض أيديولوجية إِذا أُريد أنْ يكون للمرأة دورا حقيقيًّا في التغير نحو الأفضل.