سُلطة القاضي التقديرية في جريمةِ الامتناع عن إغاثةِ الملهوف في ظلِ انتشار الأوبئة

الملخص

إنَّ وَظيفة القاضي الأولى لا تَقتصر على تَطبيقِ نُصوص القانون واستنباط الأحكام منها فحسب، وإنما لا بُدَّ له من التفكيرِ والتِرجيَح بَين الأدلة المُتعارضة، وبَين طَبيعة الجَريمة والظُروف المُحيطة بالجاني، إذ إنَّ سُلطة القاضي التَقديرية تَختلف من حيث المَوضوع الذي يَتم مُمارستها عليه، فقد تَتسع في الجرائمِ التي تَمسُّ حقَّ الإنسان في الحياةِ كجريمة الامتناع عن إغاثة المَلهوف ووفقاً لظروفِ ارتكابها لاسيما في الظروف الاستثنائية، فعندئذ لا بدَّ أن تكون هنالك حدود لتلك السُلطةِ تُشكّل دائرة النَشاط الذهني الذي يُمارسه القاضي سَواء في تَكييفِ الفعل المُجرّم، أو في تَقديرِ الأدلة أو تحديدهِ للعقوبةِ ولا سيما بانتشار الأوبئة التي تُعّد ظرفاً استثنائياً خطيراً يَمر به العالم يؤثر في انتشار الجرائم والمخالفات نتيجة للقيود التي تفرضها الحكومات للسيطرةِ على الظرفِ الطارئ.