المسؤولية الموضوعية للمُنتِج كأساس للتعويض عن أضرار الآلات الذكية

الملخص

لقد مكنت الثورة الرقمية التي شهدها العالم من دمج الذكاء الاصطناعي بكيانات مادية مما أفرز لنا آلات ذات طبيعة عمل ذكية تتحدى القواعد التقليدية لمسؤولية المُنتِج عن مُنتَجاته المعيبة في ظل توجيه المسؤولية الصادر عن الاتحاد الاوروبي عام 1985 والذي ضمنه المشرع الفرنسي في قانونه الفرنسي عام 1998. في حين وضع المشرع العراقي قواعد  خاصة بالجهة الانتاجية بموجب قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010. وقد هدف البحث الى تحليل القواعد التقليدية الواردة في القوانين سالفة الذكر بأسلوبٍ تحليلي مقارن لبيان مدى ملائمتها للعصر الرقمي. وقد توصل البحث الى عدة نتائج أبرزها  عجز قواعد المسؤولية عن المُنتجات المعيبة في تعويض أضرار الآلات الذكية الأمر الذي دفع المشرع الاوروبي الى الاتيان بتوجيه جديد ينسجم مع السمات الفريدة لهذه الآلات. واتسام قانون حماية المستهلك العراقي بالغموض بشأن أساس مسؤولية المُنتِج. وقد خرج البحث بتوصية للمشرع العراقي بالاستفادة من تجربة المشرع الاوروبي بموجب توجيه المسؤولية عن المُنتَجات المعيبة المعدَّل كونه يعد قانوناً عصرياً يواكب الثورة الرقمية يضمن حماية المستهلك ويمكن عجلة التقدم التكنولوجي من الدوران.