المسؤولية المدنية في ظل جائحة كورونا

الملخص

من المعلوم إن جائحة كورونا التي اصابت العديد من دول العالم لها تأثيراً كبيراً في الحياة
القانونية بحكم تقييدها لحركة الاشخاص ونقص في انتاج البضائع وهو ما انعكس، كنتيجة
منطقية، على الحياة العقدية على اختلاف أنواع العقود المبرمة (النقل، البيع، الايجار، المقاولة).
وبما أنه لا يوجد نص خاص أو دراسات رصينة تحدد طبيعة جائحة كورونا وآثارها في المسؤوليتين
العقدية والتقصيرية، فمن نوافل القول أن بحثنا في إطار تحديد طبيعة الجائحة يتجه نحو تقريبها
من القوة القاهرة كسبب اجنبي أو من الحادث الاستثنائي من خلال نظرية الظروف الطارئة.
والقوة القاهرة حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وتعد سبب اجنبي يدفع المسؤولية
المدنية ومعيار التوقع يكون وقت العقد أو وقت حصول الحادث وتحديد التوقع وعدم امكانية
الدفع يستقل به قاضي محكمة الموضوع وهي ترادف الحادث الفجائي من حيث الأثر والأساس،
ومن ثم إذا كانت جائحة كورونا غير متوقعة ولا يمكن دفعها فهي قوة قاهرة وسبب اجنبي يدفع
المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية.
أما الحادث الاستثنائي فهو غير متوقع وعام لكل الناس والبلاد ولكن لا يستحيل دفعه
ويجعل تنفيذ الالتزام مرهقا ويُحدد الإرهاق موضوعياً من قبل قاضي محكمة الموضوع